دانلود تحقیق درمورد مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله

با دانلود تحقیق در مورد مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:41 صفحه

قسمتی از فایل:

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

اين فصل پيرامون تعارض دليل ها ، تدوين گرديده است ، معناي تعارض آن است كه يكي از دو دليل در عرض و مرتبة دليل ديگر قرارگيرد و در طول آن نباشد و در نتيجه مضمون دو دليل با يكديگر تضاد داشته باشند { منظور از اينكه دو دليل در عرض يكديگر قرارگيرند آن است كه هريك از دو دليل ، ديگري را تكذيب كند و هردو نيز از نظر اعتبار در يك درجه باشند . مثلا يك دليل بگويد نماز مسافر شكسته است و يك دليل بگويد ، نماز مسافركامل است و منظور از اينكه دو دليل در طول يكديگر قرارگيرند آن است كه درجة دو دليل با هم مساوي نباشند مانند روايت و اصل عملي ، چون اصل عملي در مرتبة بعدي روايت قرار دارد يعني اگر روايت وجود نداشت ، اصل عملي معتبر مي شود } .

مسأله تعارض غير از مسأله تزاحم ميان دو حكم است چون تزاحم درجايي است كه دريك زمان ملاك دو حكم وجود داشته باشد اما مكلف نتواند هر دو حكم را با هم انجام دهد مثل اينكه شخصي موظف شود، دو نفر را در يك لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن يكي از آن دو را داشته باشد كه در اين صورت اگر يكي از آنها مهمتر باشد ( مثلا يكي از آن دو ولي خدا باشد ) بر ديگري مقدم مي شود چون ملاك حكم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض كه ملاك در يكي از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجيت آن ثابت است چون فرض بر اين است كه دليل هردو حكم معتبر است بنابراين حكم مهمتر برحكم غير مهم مقدم نمي شود چون معلوم نيست كه حكم مهمتر ، حكم واقعي باشد { پس درباب تعارض ، يكي از دو دليل واقعي است و ديگري غير واقعي است } .

دو دليل متعارض يا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوي هستند يا يكي از آن دو بر ديگري برتري دارد و بايد جانب برتر را گرفت اما قبل از بيان حكم اين دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول : 

اگر رابطة ميان دو دليل متعارض ، رابطة تباين باشد ، تعارض ميان آن دو دليل محقق مي شود {مثلا يك دليل بگويد : نماز جمعه واجب است و يك دليل بگويد ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده كه روش علما اين است كه در مورد تنافي دو دليل به اصول عمليه اي كه مناسبت دارند ،‌ مراجعه مي كنند و نيز گفته شده كه بايد به دلايل ترجيح روايات عمل كرد . { و اگر ترجيحي وجود نداشته باشد ، به تخيير عمل مي شود } و شايد مراجعه به اصول عمليه بهتر باشد {‌ يعني نظرية اول بهتر است } چون روايات ترجيح و تخيير { اخبار علاجيه كه دلايل ترجيح يك روايت بر روايت ديگر را بيان مي كنند يا حكم به تخيير مي كنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمي شوند هر چند اين احتمال وجود دارد كه شامل چنين موردي هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه اين است كه دليلي بگويد :  دانشمندان را اكرام كن و دليل ديگري بگويد ، زنان را اكرام نكن ، در اينجا مورد افتراق دليل اول ، مرد دانشمند است كه مشمول دليل اول مي شود و دليل دوم كاري با آن ندارد و مورد افتراق دليل دوم ، زن غير دانشمند است كه دليل اول شامل آن نمي شود و مشمول دليل دوم است . مورد اجتماع اين دو دليل زن دانشمند است كه هر دو دليل در مورد آن تعارض دارند چون دليل اول كه عام است مي گويد او را اكرام كن اما دليل دوم مي گويد او را اكرام نكن ، در اينجا عده اي گفته اند بايد به دليلي كه بر ديگري ترجيح دارد و اگر هر دو مساوي هستند به هركدام خواستيم ، عمل مي كنيم . عده اي هم مي گويند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دليل از درجة اعتبار ساقط مي شوند و بايد به سراغ اصول عمليه رفت كه مصنف نظر دوم را تأييد مي كند هر چند احتمال مي دهد كه نظر اول نيز درست باشد } .