دانلود تحقیق درمورد متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي

با دانلود تحقیق در مورد متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:50 صفحه

قسمتی از فایل:

هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است.

فصل اول : اصول كلي

اصل 1

-         نوع حكومت ايران "جمهوري اسلامي" است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين سال يكهزاروسيصد وپنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 98/2%  به آن رأي مثبت داده است.

اصل 2

-         نظام جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا وانقلابي. اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش نقش بنيادي تقوا، در رشد او،‌نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهي اسلام.

اصل 3

-         آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.

اصل 4

-         جمهوري اسلامي ايران دراستقرار جامعه توحيدي، معنويت و اخلاق اسلامي را مبناي روايط سياسي، اجتماعي واقتصادي قرار مي دهد.

اصل5

-         بر منباي آيه كريمه : يا ايها الناس انا خلقنا كم من ذكر و انشي وجعلناكم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الكرمكم عندالله اتقيكم.

در جمهوري ا سلامي ايران همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كاملاً مساوي برخوردارند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست، مگر بر اساس تقوا.

اصل 6

-         درجمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام  ومرجعي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، بر استقلال و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌يي وارد كند يا به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور، آزادي عقيده، بيان، قلم و آزادي‌هاي مشروع ديگر رااز كسي سلب كند يا قوانين و مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالت جنگ.