دانلود تحقیق درمورد امضاي چک و تعهد امضا کننده

با دانلود تحقیق در مورد امضاي چک و تعهد امضا کننده در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق امضاي چک و تعهد امضا کننده را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق امضاي چک و تعهد امضا کننده ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد امضاي چک و تعهد امضا کننده

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:3 صفحه

قسمتی از فایل:

رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر: <صرف امضاي چک (آن هم در متن و ظهر) براي صادرکننده ايجاد تعهد مي‌نمايد، از اين رو نـوشتن متن آن توسط ديگري تأثيري در موضوع ندارد.>

رأي شعبه تشخيص ديوان عالي کشور در نقض رأي مذکور:

بـا انـکـار صـادرکـننده چک مبني بر عدم بدهکاري، دارنده چک بايد با ارائه دليل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد.

استدلال‌ها و استنادهاي آراي صادر شده:

1-رأي دادگاه بدوي در محکوميت صادرکننده چک موضوع دعوا:

درخصوص دعواي آقاي (م-خ) با وکالت آقاي (غ-ي) به طرفيت خانم (س-ع) به خواسته محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال وجـه چـک بـه شـماره ... و کليه خسارات و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي به شرح دادخواست تقديمي که طي آن اعلام نموده، خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملي ايران شعبه شريعتي بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده، لذا تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکيل خوانده نيز به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفيد امضا و اماني بوده و متن آن بعداً تنظيم شده است.

وکيل خواهان به صورت‌جلسه سال 1382 استناد و اعلام نموده که خوانده اقرار کرده صدور و تنظيم متن از ناحيه خوانده بوده و دادگاه با ملاحظه صورت‌جلسه مذکور،که در آن زمان دادگاه با تصدي دادرس بوده، مطرح گرديده که دادرس پرسش از وکيل خوانده و شخص خوانده نموده که سفيد امضا توسط شما پذيرفته شده است. در سفيد امضا اصولاً چه ضرورتي بوده پشت چک هم يک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.

وکـيـل خـوانـده اظـهـار مـي‌دارد: خـواهـان شرکتي به نام<جم> داشته که کار شرکت تنزيل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن، از اشخاص ساده و خوش باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ايشان درصدد کسب اين اموال از موکله بوده‌اند، که از طريق 2 فقره وکالت‌نامه به اين عمل رسيده است، چک مذکور را نيز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسيار به ايشان داشته و شخص ساده است، اين عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورت‌جلسه مذکور مضبوط است...

دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده، تصوير مصدق چک و گواهي عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادي... که طي دادنامه .... چک مذکور به شرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قـانـون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحي 72 تشخيص داده شده که در نهايت حکم بر محکوميت متهم خانم (س-ع) به تحمل 4 ماه توسط دادرس صادر نموده است.

با ملاحظه مراتب و نظريه کارشناس مندرج در آن‌که مراتب انتساب امضاهاي متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تأييد قرار گرفته و اين که حسب ماده 13 قانون صدور چک بـلامحل اصلاحي 1382 چک وعده‌دار مورد پذيرش قرار گرفته و مراتب صدور چک از ناحيه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته؛ بلکه تنها تنظيم متن آن محل مناقشه مي‌باشد، نظر به اين‌که هرچند شرايط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت درخصوص چک به طور کامل جهت تنظيم همزماني متن چک و امضاي آن با توجه به نـظـريه کارشناسي در پرونده استنادي کيفري رعايت نشده، که البته در مقام پاسخ به پرسش دادگاه به شرح مراتب  مذکور صدور چک مورد تأييد قرار گرفته و اين‌که در عرف معمول متن توسط شخص ديگري تنظيم نمي‌شود و اين عمل در عـرف تـجـاري نـيز شناخته شده مي‌باشد، بنابراين، چنانچه به عنوان عدم شرايط چک در همزماني تنظيم متن به عنوان سند مدني و مورد استناد و قبول مي‌باشد و اين که به طور غالب و از باب غالباً کسي که اسنادي را امضا مي‌نمايد، حاکي از مشغول ذمه بودن وي در قبال دارنده آن است، حکم تمييزي 220 مورخ 21 ارديبهشت 1381 ديوان عالي کشور نيز مؤيد اين معناست، از اين رو صرف امضاي سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ايـجـاد تعهد بر صادرکننده مي‌شود. بنابراين، نوشتن متن آن توسط صادرکننده يا  شخص ديگر تأثيري در موضوع نخواهد داشت. در عرف نيز اين امر پذيرفته شده که امضا توسط مديون صادر مي‌شود؛ ولي در متن  از سوي اشخاص ديگري تنظيم مي‌شود ؛ البته در خصوص افرادي که اثرانگشت به جاي امضا استفاده مي‌کنند، اين امر گوياست.  ‌

صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکي از مديونيت شخص صادرکننده مي‌باشد و در واقع اراده وي بر تنظيم متن آن توسط ديگري نيز با امضاي آن محقق شده است. همچنين با توجه به نظريه کارشناسي عدم تقارن امضا و متن چک نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضا کننده سند شود. امضاي ظهر سند نيز تأکيد بر مديونيت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) نيز مؤيد اين معناست، از اين رو نظر به اين کـه وکـيـل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگي وي و اماني بودن چک استنادي نـمــوده اســت، دلـيـل اولـي در فـرض صـحـت نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي که حاکي از اماني بودن سند مدرکيه باشد، تقديم محکمه نشده است و ديگر اين‌که وجود اصل سند در دست دارنده حاکي از مديونيت خوانده مي‌باشد و با توجه به اظهارات طرفين و وکلاي ايشان، دادگاه دعواي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آيين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علي انفهسم جايز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال از بابت اصل خواسته و 4 ميليون و 951 هزار ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 21 ارديبهشت 1382 تا روز اجرا که اجراي احکام براساس نرخ بانک مرکزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود، رأي صادرشده حضوري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان تهران است.