دانلود تحقیق درمورد ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي

با دانلود تحقیق در مورد ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:24 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده

ماده 319 قانون مجازات اسلامي ايران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوين شده است، مي گويد: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند به اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود جرم محسوب نمي شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت كرده، مي افزايد:

«چنانچه طـبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ضامن خـسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبـيب ضامن نمي باشد. عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.».

در اين پژوهش كليه جوانب مسؤوليـت پزشك در ارتباط با بيمار با توجه به آراي فقـهاي بزرگ و رجال مذهبي و نيز با مطالعه كتب فقـهي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

حيات موجودات زنده از جمله انسانها هميشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انساني اين نعمت خدادادي را دوست دارد و براي آن ارزش قائل است. خداوند حيات را به انسانها عطا كرده و اوست كه اختيار سلب زندگي و پايان حيات را دارد.

شارع مقدس اسلام با وضع قوانين منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت هاي احتمالي به حيات انسان برآمده است. پزشكي كه از روي ضرورت و حسن نيت و به قصد بهبود، موجبات آسيب يا مرگ بيمار را فراهم آورد، مشمول قوانين مزبور مي گردد. اقدامات درماني كه توسط پزشك صورت مي گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت اين نوع مداخله متوقف بر وجود شرايطي است كه قانونگذار در موارد مختلف قانوني و شرعي متعرض آن شده است. چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد، يا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادي كه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. بعلاوه اذن بيمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسؤوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست.