دانلود تحقیق درمورد بودجه 84 و ابهامات آن

با دانلود تحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بودجه 84 و ابهامات آن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بودجه 84 و ابهامات آن ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:24 صفحه

قسمتی از فایل:

اساس لايحه بودجه 157 هزار ميليارد توماني سال 84 كه چندي پيش به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، سهم بودجه عمومي بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت هاي دولتي 105 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

اين لايحه از آنجا كه نخستين بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهميتي دوچندان برخوردار مي باشد. اكنون كار بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و نمايندگان مجلس پيشنهادهاي اصلاحي خود در اين زمينه را ارائه كرده اند

.عمده ترين مباحث پيرامون لايحه بودجه سال آينده تنظيم آن بر مبناي طرح تثبيت قيمت ها و آثار و نتايج اين طرح بر روند تدوين و تصويب لايحه بودجه سال ۸۴ است. بررسي اجمالي لايحه بودجه سال آينده نشان مي دهد كه اين لايحه با چالش هايي مواجه است.

با محمد كردبچه مدير كل دفتر برنامه  ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون چالش هاي پيش روي لايحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتي كه براي تدوين و عملياتي تر شدن اين لايحه صورت گرفته به گفت وگو نشستيم كه در زير مي خوانيد:

 تأثير طرح تثبيت قيمت ها بر روند تدوين و بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبيت قيمت ها به نظر مي رسد اختلاف برداشت داريم و مي توان گفت بين دولت و مجلس در اين زمينه دو برداشت كاملاً متفاوت وجود دارد چرا كه دولت به دنبال اجراي برنامه چهارم بر مبناي جدول شماره ۴ اين برنامه در بودجه سال آينده است، اما طراحان طرح تثبيت قيمت ها و كاهش سود بانكي يا اعتقادي به برنامه چهارم نداشته و يا نمي خواهند توجه كنند. اين ادعا را بر مبناي اين استدلال مطرح مي كنم كه وقتي مبناي بودجه سال آينده را جدول شماره ۴ برنامه قرار مي دهيم در اين جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قيد كرده ايم. بنابر اين وقتي به اين موضوع اشاره مي كنيم بدان معني است كه اگر سال ۸۴ را حذف كنيم مي بينيم كه با ۲۹ هزار ميليارد ريال كاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهيم بود، اما طراحان طرح تثبيت قيمت ها مي گويند اصلاً كاهش درآمد وجود ندارد و از اين موضوع به عنوان عدم نفع ياد مي كنند و اعتقادي به كاهش درآمد ندارند. اينها حرف هايي است كه به راحتي مي توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال كرد و در جلسات مجلس نيز مطابق با اين جداول رقم به رقم و رديف به رديف توضيح داده شد منتهي تعمداً يا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تكرار كنند.