دانلود تحقیق درمورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن
با دانلود تحقیق در مورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تورم و اقدامات دولت در مقابل آن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تورم و اقدامات دولت در مقابل آن ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:32 صفحه
قسمتی از فایل:
نرخ تورم در ایران
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.
تورم از ديدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده است.
افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد.
تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلی: با اجرای سياستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصی داخلی و زير بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گرديد.
طی سالهاي 78-1376 توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزی كاهش يافت. در طی سالهای82-1379 توليد از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثير افزايش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و اين امر افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائيهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، اين نارسايی بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير می كند.
وجود ظرفيت خالی در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌های سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتی و معدنی ميگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:
الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی
ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتی
اگر مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبنای مشاهدات بازار پيش بينی كنند كه درآينده نزديک قيمتها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداری می كنند، بديهی است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمتها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.
يكی از علل ريشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوريكه توسعه سريع يک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگی بين ساير بخش‌های ديگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به ساير علت‌های ريشه‌ای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش توليد به درآمدهای نفتی، نارسايی در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد.
رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم می‌گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه‌های استهلاک ناشی از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگی ماشين آلات سرمايه‌ای می باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذاری است كه موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عمومی قيمتها شده است.