دانلود تحقیق درمورد آثار اشتباه در موضوع معامله

با دانلود تحقیق در مورد آثار اشتباه در موضوع معامله در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق آثار اشتباه در موضوع معامله را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق آثار اشتباه در موضوع معامله ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد آثار اشتباه در موضوع معامله

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:31 صفحه

قسمتی از فایل:

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابط‏است; بنابراين ضرورت وجود نظم‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ايجاب مى‏كند كه تا حد ممكن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين‏توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده‏قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏را در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحت‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.

سئوالى كه در تعارض اين دومنفعت‏به ذهن مى‏رسد، اين است كه‏كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه‏حقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهت‏استوارى عقود عمل مى‏كنند (مانند اصل‏لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت‏اجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با اين‏اصول تضمين مى‏كنند - حقوقدان را به‏تفكر و انديشه وا مى‏دارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول‏حقوقى منطبق سازد.

يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش‏مى‏آيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏مى‏پرورانند. چنين اشتباهى مى‏توانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏عقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايران‏ضرورى است.

قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهم‏ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس‏وقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوين‏كنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضى‏موارد،باعث‏بروز مشكلات‏وتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسه‏ديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏اماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏را در عقد بررسى مى‏كند.اين دو دسته‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلاف‏نظرهايى بين حقوقدانان در به‏دست‏دادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباه‏در موضوع عقد" شده است.

انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيق‏صحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخ‏دادن به سؤالاتى‏است‏كه‏در جريان‏اين تلفيق به ذهن مى‏رسد از جمله:

- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟

- ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏عقد در قانون مدنى ايران بطلان است‏ياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟