دانلود تحقیق درمورد بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك
با دانلود تحقیق در مورد بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:38 صفحه
قسمتی از فایل:
- مقدمه
بررسي عملكرد اغلب كشورها بيانگر آن است که بين سرمايه گذاري و سطح پيشرفت اقتصادي رابطه تنگاتنگي وجود دارد، بدين معني که کشورهايي که داراي الگوي کارآمدي در تخصيص سرمايه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستند، اغلب از پيشرفت اقتصادي و به تبع آن رفاه اجتماعي بالاتري برخوردار مي باشند.
تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليت هاي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام مي‌پذيرد كه بازار اعتبارات بانكي جزئي از اين بازار است. انجام اين امر به عنوان اصلي ترين نقش بانك در بازار مالي، از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت مي گيرد. در اين راستا يکي از موضوعات حائز اهميت، بررسي و ارزيابي ريسک اعتباري ( يعني احتمال قصور در بازپرداخت تسهيلات اعطايي از سوي مشتريان) مي باشد. اندازه گيري اين ريسك در ميان ريسك هايي كه بانك در حيطه وسيع عملكرد خود با آن روست از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان يكي از عوامل کليدي اثر گذار بر بهبود فرايند اعطاي اعتبار و نتيجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسي در پايداري و بقاي بانکها و موسسات مالي دارد.
از دلايل اهميت سنجش اين ريسك مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. امروزه همچنان يگانه عامل ورشکستگي بانکها ريسک اعتباري است. اگر مشتري به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند اين تسهيلات به صورت مطالبات معوق بانکي درآمده و اين امر موجب اختلال در سيستم بانكي و در نتيجه در اقتصاد كشور مي گردد.
2. اندازه گيري ريسك اعتباري با پيش بيني زيان هاي عدم بازپرداخت اعتبارات و ايجاد رابطه منطقي بين ريسك و بازده، امكان بهينه سازي تركيب پرتفوي اعتباري، قيمت گذاري دارايي ها و تعيين سرمايه اقتصادي بانكها را به منظور كاهش هزينه هاي سرمايه اي و حفظ توان رقابتي، فراهم نموده و نوعي مزيت نسبي براي بانكها و موسسات اعتباري ايجاد خواهد كرد.