دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 1 دکتر عباس کریمی

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 1 دکتر عباس کریمی

0 9.2k
دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 1 دکتر عباس کریمی
📚 جزوه یا خلاصه: آیین دادرسی مدنی 1
🖊 مولف: دکتر عباس کریمی

نام فایل:جزوه آیین دادرسی مدنی 1 دکتر عباس کریمی

فرمت فایل:pdf باکیفیت بالا

تعداد صفحات فایل:140 صفحه

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای فایل جزوه آیین دادرسی مدنی 1 اثر دکتر عباس کریمی کاملترین جزوه حال حاضر در فرمت فایل pdf با کیفیت عالی تهیه و تدوین گردیده است.

قسمتی از فایل:

 فصل مقدماتي شناخت آيين دادرسي مدني مبحث اول: تعريف حقوق آيين دادرسي مدني «رشتهاي از حقوق عمومي است كه ناظر به بررسي مقررات راجع به طرح دعوي، نحوه رسيدگي به آن، صدور رأي و اجراي آن در رابطه با مسائل حقوقي ميباشد ». بنابراين مسائلي كه با توجه به تعريف فوق، در اين رشته از علم حقوق، در هر مرحلـه از دادرسي مي شود عبارتند از: بند اول : طرح دعوي چه كسي ميتواند طرح دعوي كند؟ شرايط خواهان؟ از قبيل اهليت براي طرح دعوي چگونه بايد طرح دعوي كرد؟ .1 شرايط شكلي طرح دعوي چيست؟ .2 هزينه هايي كه بايد پرداخت شود كدام است؟ چه نوع دعوايي بايد طرح شود؟ كجا بايد طرح دعوي كرد؟ صلاحيت: .1 صلاحيت ذاتي: در كدام دادگاه بايد طرح شود؟ .2 صلاحيت محلي: در چه محلي بايد طرح شود؟ 2 بند دوم: نحوه رسيدگي - چهكسي حق رسيدگي دارد؟(صلاحيت افراد و مراجع رسيدگي كننده) - چگونهرسيدگي مي شود؟نحوه شروع بهرسيدگي، اداره جلسات، ادلهاثبات دعوا و نحوهدفاع خوانده - بررسي طواري - اتفاقات و حوادث دادرسي (مثل مرگ يكي از طرفين) انواع دادرسي: 1 : .دادرسي عادي به وسيله تبادل لوايح انجام مي شود. (دوبار لوايح تبادل مي شود، اگر قاضي صلاح دانست تشكيل جلسه مي دهد.) .2 دادرسي اختصاري: به محض تقـديم دادخواسـت، – بـدون تبـادل لـوايح – جلـسه دادرسي تعيين مي گردد. بند سوم: صدور ر يأ : .1 چگونگي انشاي راي: راي بايد شامل چه چيزهايي باشد. .2 چگونگي اعتراض به ر يأ - نحوه اعتراض به آراء - كساني كه مي توانند اعتراض كنند - انواع اعتراضات به ر يأ -3 چه كساني بايد به اعتراض رسيدگي كنند؟ بند چهارم: اجراي رأي چه رأيي لازم الاجراست؟ چه كسي بايد رأي را اجرا كند؟ رأي به چه طريق بايد اجرا شود؟ نحوه اعتراض به اجراي رأي 3 مبحث دوم : تفاوت آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري .1 از جهت مرجع رسيدگي : رسيدگي به جرائم و شكواييههاي كيفري براسـاس آيـين دادرسـي كيفـري درمرحلـهكـشف، تعقيـب و تعقيـب در دادسـراهاي عمـومي و انقـلاب و رد مرحلـه رسيدگي و صدور رأي در دادگاههاي كيفري استان بهعمل مي آيد؛ در حـالي كـهرسـيدگي بـه دعاوي حقوقي براساس آيين دادرسي مدني در دادگاههاي عمومي حقوقي صورت مي پذيرد. .2 از نظر ادله اثبات: بين دو قانون اختلاف اساسي وجـود دارد. درآ.د.م ادلـهمنحـصر اسـت بـه مواردي كه قانون مدني شمرده است ولي درآ.د.ك ادلهمنحصر نبـوده و هـر چيـزي كـهقاضـي احتمال دهد كه به او در كشف حقيقت كمك مي كند، مي تواند بهعنوان . دليل طرح شود بههـر حال درآيين دادرسي كيفري، به ويژه درمرحلهدادسرا، آزادي تحصيل دليل وجود دارد. البته غير از موارد خاص كه مربوط بهاعمال منـافي عفـت عمـومي اسـت و در اسـلام و قـانون مجازات اسلامي، موارد ادله خاصي براي آنان ذكر شده است. .3 از جهت نقش قضات: در آ.د.م قاضي بيطرف است و فقط در امر صـدور رأي دخالـت مـي كند ولي در آ.د.ك هرچند كه صدور ر أي را قاضي درمقام بيطرفي بـهعهـده دارد، لكـن در دو قسمت كيفري، نقض مقامات قضايي فعال است: 3. . 1 تعقيب مجرم و كشف جرم (به عهده دادستان است كه به عنوان رييس دادسرا، بر ضـابطين دادگستري (مامورين نيروي انتظامي و امنيتي) نيز در اين رابطهنظارت مي كند). 3. . 2 تحقيق پيرامون جرم(در جرائم كم اهميت بهعهده بهعهده بازپرس است). در مرحله سوم كه مرحله صدور رأي است، دادگاههاي عمـومي كيفـري و دادگاههـاي كيفـري استان با حفظ بي طرفي به صدور رأي مي پردازند. مبحث سوم : فوايد آيين دادرسي مدني بند اول: فصل خصومت فايده اصلي امر قضاوت فصل خصومت است؛ چون از طرفي در جامعه اخـتلاف بـين افراد اجتناب ناپذير است و از طرف ديگر احقاق شخص هم موجـب بـه هـم ريخـتن جامعه است و هم ايجاد جرم جديد ميكند. 4 گاهي احقاق حق شخصي، بدون مراجعه به دادگستري مجاز شمرده شده اسـت. بـراي نمونه، در فقه بحثي مطرح است تحت عنوان مقاصه در باب احقاق حق شخـصي. ايـن كار در جايي مجاز شمرده شده است كه كسي از كسي طلبكار است و شـخص مقابـل انكار مي كند و شخص اول بر مدعاي خود دليلي ندارد و يا دسترسي بـه حـاكم شـرع ندارد. مقاصه فقط در فقه جايز است لكن در قانون به جهت عدم امكـان اثبـات چنـين حقي . نشده است معادل مبحث مقاصه در مسائل حقوقي، مبحث دفاع مشروع در مـسائل كيفـري مطـرح شده است. بـا وجـود ايـن مـوارد اسـتثنايي، فـصل اختلافـات خـصوصي، از وظـايف دادگستري است و هيچ كس حق ندارد رأساً و بدون مراجعـه بـه دادگـستري در مقـام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آيد.


10,000 تومان